سید محمد بهشتی؛ معمار، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داده‌است، به بررسی وضعیت بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر رضوی پرداخته و طرح نوسازی و بهسازی این بافت، موسوم به «طرح ثامن» را آسیب شناسی کرده‌است.
یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود / رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود ...
یاد باد آن که به اصلاح شما می‌شد راست / نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود
روزگاری نه چندان دراز است که مشهد همچون بسیاری شهرهای زیارتیِ دیگر ایران، از لحاظِ سیمای ظاهری و بستر کالبدی به آشفتگی و درهم‌ریختگی دچار شده و ساخت و سازهای کثیر، علی‌رغم تلاش‌های فراوان، نه تنها از برآوردنِ حداقل حوائج و احوالات زوار عاجزند، بلکه میراثِ فرهنگی را نیز قربانی کرده‌اند.
در اغلب طرح‌های اجرا شده ساده‌ترین استانداردهای کمی، ضوابط و مقررات، ساز و کارهای مدیریتیِ مربوط به طرح‌های نسنجیده اولیه نیز مراعات نشده است. متأسفانه الگوی توسعه اکثر آنها، بیش از آنکه سنت شهرسازی و معماری غنی خودمان باشد، تقلید از مدرنیزم مقوایی دوبی شده است و دریغ نداریم از ساخت‌وسازهایی که حریم حرم امام هشتم(ع) را مخدوش می‌کند.
این در حالی است که گویی فراموش کرده‌ایم، در سرزمینی زندگی می‌کنیم که مردمانش در طول تاریخ علی‌الرغم فقر و خشک‌دستیِ طبیعت با محیطشان چنان عاشقانه و پرستارانه تعامل کرده‌اند که در هر گوشه و کنار گوهرها از کان بیرون کشیده‌اند و بدین اعتبار گوهرشناسانی خبره‌اند. نیاکان ما بدین اعتبار گوهرهای سلسله اهل بیت را نیز که در خانه‌شان وارد شده‌اند، به شهادت آثار برجای مانده، خوب درک کرده و مقامِ ایشان را پاس داشته‌اند. چه باید کرد که ایران سرزمینی کهن با سابقة زیستِ طولانی و فرهنگی غنی است و آنچنان از آثارِ تاریخی و میراثِ فرهنگی انباشته شده که اگر تمامِ درآمدهای دولت را هم خرج نگاهداری از آن کنیم باز کفاف نمی‌دهد و نسل ما اصلاً قدر این ثروت و سرمایه را درک نمی‌کند.
طرحِ نوسازی و بهسازیِ بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) یا بطورِ خلاصه «طرحِ ثامن» که از سالها پیش در مشهد آغاز شده است و در ظاهر برای عزت نهادن به زوار آن امامِ همام، کلید خورده، با تخریب‌های نابجا و تملک‌های ناشایست و ساخت و سازهای نامتناسب و دخل و تصرف‌های منفعت‌طلبانه در واقع رفته رفته به صورتی موهن در حال تخریب بافت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی شهر است. بی‌تردید وقتی قرار است در طرح‌های توسعه شهریِ بافت و بهبود کیفی آستان‌های مقدس عمل کنیم؛ باید:
- در طرح‌های تعریض و تملک برای تبدیل اعیان به معبر تنها به ضرورت‌ها اکتفاء شود؛
- تلاش شود کمترین مداخله در موقوفات، مساجد، اماکن متبرکه، و حوزه‌های علمیه صورت گیرد و تنها به موارد اجتناب‌ناپذیر اکتفا شود؛
- در تملک املاک مردم موازین شرعی و قانونی رعایت شود؛
- از تملک با هدف تأمین نیازهای مالیِ شهرداری خودداری شود؛
- از تملک با هدف انتفاع یا ایجاد پاساژ و فعالیت‌های تجاری پرهیز شود؛
- از مالکینی که قادر به اجرای طرح‌های مصوب شهری طبق ضوابط هستند، حمایت شود و تملک املاک آنها در دستور نباشد؛
- از مالکینی که قدرت مالی اجرای طرح مصوب را ندارند اما مایل به مشارکت هستند حمایت شود و با رعایت تمام حقوق انسانی مشارکت ذی‌نفعان جذب شود؛
- املاکی که مالکین آنها آمادگی مشارکت در طرح‌های مصوب را ندارند، مطابق ضوابط با قیمت معقول و رعایت جوانب شرعی و قانونی تملک و رضایت کامل آنها جلب شود؛
- مصالح مردم و نیازهای عمومی شهر مدنظر باشد؛
- هرگونه اقدامی با رویکرد انتفاعی و درآمدزا که موجب زحمت اهالی شود و خلاف رضایت آنان باشد، ممنوع است؛
- حفظ و تقویت اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه مردمی و پشتوانه سازندگی در شهر قرار گیرد.
اینها نکاتی نیست که فقط در منشورهای بین‌المللی مرمتِ شهری گنجانده شده باشد که بخواهیم با شعار و اشعار به پیرویِ ظاهری بدان اکتفا کنیم بلکه خواسته‌های مقام رهبری است که در فروردین ماه ۱۳۸۶ به استاندار خراسان و شهردارِ مشهد در پی دریافت گزارشات و شکایات رسیده از تخلفات و اقدامات اجرایی مدیریت شهری مشهد در «طرح میدان شهدا» و «طرحِ نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)» گوشزد شد.
نه تنها این خواسته‌ها که هم موردِ نظرِ ایشان بوده و هم هر کارشناسِ میراث فرهنگی و مرمتِ شهری و شهرسازیِ آشنا به موضوع در کارش منظور می‌کند، عملی نشد بلکه آنچه در یک دهه اخیر به اجرا درآمد کاملاً بی‌توجه به کیفیتِ اسلامیِ امرِ زیارت بوده است. باز هم این بیاناتِ رهبری است که معماری باید دارای اندیشه، باهویت، ملتزم، و متعهد باشد و بایستی به مسألة حفظ هویت تاریخی و اسلامی شهر و حفظِ مراکز قدیمی توجه کرد.
به شهادت سابقه هجده ساله کار در حوزه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و تاریخِ ایران‌زمین، و به عنوان یک کارشناس می‌گویم که موارد فوق در طرحِ ثامن محقق نشده است. نه فضای جلبِ رضایت و مشارکت و اعتمادِ مردمی ایجاد شده و نه توجهی به تحققِ کیفیتِ زیارت و هویت شده است. خوب است برای آنکه کمی هم با واقعیت سر و کار داشته باشیم به کندوکاو در آنچه اتفاق افتاده بپردازیم.
طرحِ ثامن ۳۰۰ هکتار از بافتِ شهریِ دورادورِ حرمِ مطهرِ رضوی را دربرگرفته است. از قضا تمامِ این بافت، درست بدین دلیل که گرداگردِ حرمِ آن حضرت است، به معنای اصیل بافت تاریخیِ مشهد و مطلقاً جزءِ میراثِ فرهنگیِ این سرزمین محسوب می‌شود. به این اعتبار نباید این بافتِ تاریخی را تنها تعدادی خانه و بازار و کاروانسرا و مسجدِ خشتی و گلیِ فرسوده در نظر آورد. تفکیک‌هایی از قبیلِ عرصه قدسی، ثامن و بقیه شهر در واقع ناشی از یک کژفهمیِ موضوع است. همه شهر مشهد قدسی است. این مرزهای اعتباری که فقط از جهت حقوقی و مالکیتی در ضوابطِ اداری معنا دارد، از منظر فرهنگی و با معیارِ ارزش‌های معنوی کاملاً فاقد موضوعیت است. تلألو وجودی حضرت رضا(ع) کل شهر مشهد و در مرتبه بعد همه ایران را دربرمی‌گیرد. اصلاً به همین مناسبت بسیاری شهرهای ما دروازه خراسان داشته‌اند و راه خراسان از اعتباری بیشتر نسبت به راه‌های دیگر برخوردار بوده است. بافت تاریخی مشهد در درجه نخست تجسمِ متعینِ دلالت‌های بسیاری برای شناختِ کیستیِ اهلِ مشهد و کجاییِ مشهد و چیستیِ شهرِ زیارتی به اعتبارِ انعکاسِ حضورِ حضرت رضا(ع) در تمامِ شئون و ارکانِ حیاتِ یک شهر در فرهنگِ اسلامی و تاریخیِ ماست.
اما از زمان مرسوم شدن طرح‌های جامع و تفصیلی و توسعه شهریِ جدید در کلِ کشور عملا به بافت‌های تاریخی پشت شده است. بدین ترتیب نرسیدن خدمات شهری متناسب، بی‌توجهی به ظرفیت‌ها، فرسودگی زودرس ابنیه، سختی زندگی، عدم همکاری نظامِ مالی، و افت منزلت مکانی و اجتماعی، بافت‌های تاریخی را از ساکنان اصیل خود خالی کرده و به جای آنها، مهاجرین و طبقاتِ فرودست با تراکمِ جمعیتِ بالا جایگزین شده‌اند.
طبیعتاً با این ترتیب بافت‌های تاریخی تبدیل به کانون‌های ناهنجار شهری و متهم به فرسودگی می‌شوند. چنانکه در بخشِ «مروری بر مشکلات وضع موجود» در طرحِ ثامن ۱۰ مورد برشمرده شده که به طورِ خلاصه عبارتند از فرسودگی و ناایمنیِ ابنیه، کمبود پارکینگ و فضای سبز، عدم دسترسی اورژانس و آتش‌نشانی، نارسایی زیست‌محیطی و کمبود امکانات بهداشتی، استقرار زوار در محل‌های نامناسب، تداخل سواره و پیاده، فرسودگی شبکه تأسیسات زیربنایی، ناهنجاری‌های اجتماعی، عدم تناسب سیمای شهر با بارگاهِ رضوی، و معابر درهم‌پیچیده و سردرگم‌کننده. همچنین تدوین‌کنندگانِ طرحِ ثامن در بخشِ «مشخصات بافت فرسوده و وضع موجود» با مقایسه مشخصاتِ کمیِ بافتِ تاریخیِ مشهد و «مصوبات» بدین نتیجه رسیده‌اند که بافتِ تاریخیِ شهر وضعی بسیار اسفبار دارد زیرا ۷۳٪ عرض معابر کمتر از ۶ متر، ۸۲٪ ابنیه فاقد سیستم سازهای و غیر استاندارد، و مساحت ۷۰ ٪ قطعات کوچک‌تر از ۲۰۰ مترمربع است؛ حال آنکه سقفِ این سرانه‌ها در مصوبه همگی ۵۰٪ است.
با نگاهی سطحی به سادگی این توهم ایجاد می‌شود که بافت تاریخی با نابهنجاری و مصیبت مترادف است. چنانکه در بخشِ «راهبردها و اهداف» طرح ثامن نیز می‌خوانیم «بافت پیرامون حرم مطهر به دلیل فرسودگی بیش از حد تاکنون از ساختار کالبدی و عملکرد متناسب با نیازهای موجود و رو به افزون شهری برخوردار نبوده و لذا این شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که فاقد حداقل ظرفیت‌ها برای دستیابی به اهداف اولیه فرهنگی ـ مذهبی بوده و گاه حفظ کرامت انسانها در چنین بافتهایی به حداقل می‌رسیده و رشد و تربیت در این فضاها با موانع جدی محیطی روبرو می‌شده است».
بنابراین بسیاری (از مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران گرفته تا مردمِ عادی) دلسوزانه راه حل رفع نابهنجاری‌ها را تخریب بافتِ تاریخی و ازنوسازی آن، همانند بخش جدید شهر، می‌دانند. نتیجه آنکه طی چند دهة اخیر بافت تاریخی شهرهای بی‌شماری به نام توسعه بتدریج تخریب و نابود شد و این اتفاق در شهرهای زیارتی مثل قم و ری و شیراز و مشهد خسارت‌بارتر و جبران‌ناپذیرتر رخ داد.
اما اگر کمی با دقت بیشتر به مواردِ ۱۰ گانه بالا توجه کنیم، متوجه خواهیم شد، زمانی این موارد نارسایی و نقص به حساب می‌آید که برای ما تاریخی بودنِ بافتِ تاریخیِ شهر فاقدِ ارزش و معنا باشد. بنابراین صرفِ هزینه و زمان برای بررسیِ نیازها و مسائلِ خاص و منحصربفردِ بافتِ تاریخی ضرورت پیدا نمی‌کند. پس به جای تدبر و طراحی و تطابقِ ابزارها و تجهیزاتِ زندگیِ مدرن با مقتضیاتِ بافتِ تاریخی سعی می‌کنیم بافتِ تاریخی را با ابزارها و تجهیزاتِ جدید هماهنگ کنیم؛ مثلاً به جای آنکه وسیله نقلیه جذاب و کارامدی طراحی کنیم که برای تردد در معابرِ تنگ و پیچ‌درپیچِ بافتِ تاریخی مناسب باشد، می‌خواهیم ابعادِ معابر را به اندازه عرضِ سه چهار اتوموبیل عریض کنند. طبیعتاً در اثرِ بی‌توجهی‌ها و بها ندادن‌های پی در پی معضلاتِ بافتِ تاریخی به وضعیتِ بحرانی منجر می‌شود. پس ناهنجار شدنِ بافتِ تاریخی به ذاتِ آن مربوط نیست بلکه از بی‌تدبیریِ ما نشأت می‌گیرد.
جالب است که بیماری‌های بافت‌های تاریخیِ رها شده، در همه جای دنیا آنرا به هم شبیه می‌کند. فرق نمی‌کند که از بافتِ تاریخیِ پاریس صحبت کنیم یا پکن یا مشهد. در وضعیتِ بی‌تدبیری همه به سانِ بیمارانِ لاعلاجند که اثراتِ مریضی بیش از شخصیتِ ایشان در چهره نمود دارد. تنها وقتی که بافت تاریخی سر و سامان پیدا کند، شخصیت اصیل و منحصربفردِ شهر آشکار می‌شود. آنگاه بافتِ تاریخی نقشی سرنوشت‌ساز ایفاء خواهد کرد. زیرا بخش‌های نوساز در همه دنیا شبیه به هم است و هویتِ شهر را از طریقِ آن نمی‌توان تشخیص داد. به همین دلیل است که وقتی مدیران و شهروندان به مختصات و مقتضیاتِ بافتِ تاریخی اهمیت داده‌اند، آنرا به ارزش و ثروت و فخرِ منحصربفرد در مقیاس جهانی نیز بدل کرده‌اند.
طرح‌های کمیت‌گرا به جای طرح‌های کیفیت‌گرا برای رفعِ مشکلاتِ بافتِ تاریخی
طرحِ ثامن در تعریفِ بافتِ فرسوده آورده است: «با تلفیق تعاریف تخصصی و عمومی ازمفهوم فرسودگی، می‌توان به این نتیجه دست یافت که وقتی عملکردهای اصلی بافت‌های شهری در زمینه‌های کالبدی، اجتماعی، واقتصادی دچار ناکارآمدی شوند، این بافتها در روند فرسودگی قرار می‌گیرند». یک نکته مهم آن است که اغلبِ اوقات در طرح ثامن و طرح‌هایی از این دست چه در مقیاسِ کلان و ملی و چه در مقیاسِ شهری ـ کانونِ توجهِ برنامه‌ها بر عملکردها استوار است که تنها بر عدد و رقم و آمار متکی بوده و به طورِ کلی با معیارهای کمی سنجیده می‌شود. هرچند در بخشِ «پیامدها و اثرات مثبت اجرای طرح»، مواردی مثل:
- فراهم نمودن امکانات بیشتر جهت رفع نیازهای زایران و مجاوران حرم مطهر حضرت رضا(ع)
- ایجاد فضا و سیمای شهری مطلوب و جذاب
- گسترش صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای ارزی کشور و معرفی و انتقال فرهنگ ملی و مذهبی از طریق جذب شیعیان و مسلمانان سایر کشورهای اسلامی
- کاهش بیکاری و افزایش اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم
- ارتقاء شاخص‌های اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی منطقه در راستای تحقق عدالت اجتماعی با تاکید برشاخص‌های برنامه چهارم توسعه
- تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم توسعه در بخش بهسازی و نوسازی بافت های شهری
بیان شده ولی در واقع و هنگام اجرا همه آنها به سطح کمیات تنزل یافته‌اند؛ حتی وقتی از اهدافِ کیفی صحبت می‌شود. چنانکه شاخص‌هایی مثلِ متراژ و جنسِ مصالح و استانداردهای ایمنی بیش از همه مدِ نظر است. یا منظور از امکانات بیشتر بعدِ کمی است حال می‌خواهد در موردِ خدماتِ بهداشتی و درمانی باشد، یا اقامتی و دسترسی و ... . برای ایجادِ فضا و سیمای شهریِ مطلوب و جذاب نیز آنچه در عمل اتفاق می‌افتد تقلیدی از تجربة شهرسازیِ دوبی است که دارای وجهِ چشمگیرِ کمی اما نازل‌ترین مرتبة کیفی است؛ تازه آن هم نه پا به پای دوبی بلکه در نازل‌ترین و بدترین وضع و شکل.
منظور از کیفیت اصلاً آن صفاتی نیست که در مقامِ مقایسه مرغوبیتِ چیزها به کار می‌بریم و با مضافٌ‌الیه خوب و بد یا پایین و بالا می‌شناسیم؛ مثلاً می‌گوییم کیفیتِ فلان چیز خوب است یا کیفیتِ آن پایین است. وقتی ما با کمیت‌ها سر و کار داریم - مثلاً از مساحت و قیمت و دیگر موضوعاتِ قابلِ سنجش با عدد و رقم سخن می‌گوییم - بررسی، معیارگذاری، و داوری درباره یک مسئله نسبتاً آسان است. درست است که رعایت معیارهای کمی در ایجادِ محیطی مطلوب، بهداشتی، به اندازه، بهینه، خوش‌ترکیب، و موزون کاملاً ضروری و بنیادین است و کمک می‌کند تا زمینه‌های آسایش مهیا شود اما اصلاً کافی نیست. زیرا ایجادِ آسایش منجر به تأمینِ آرامش نمی‌شود. این کیفیت است که به احساسِ قرار و آرام منجر می‌شود و اضطراب ناشی از گمگشتگی را مرتفع می‌سازد و معنویت را در فضای زندگی شهری به ارمغان می‌آورد.
در هر کار هم باید وجهِ کمی را در نظر آورد و هم وجهِ کیفی. البته وجهِ کمی به دلیلِ سر و کار داشتن با عدد و رقم آسان‌فهم و آسان‌سنج است. حال آنکه وجهِ کیفی مستلزمِ تطبع است؛ یعنی آشنایی و نزدیکی‌ای که جوینده کیفیت با موضوعِ کیفیت را به یکتایی نزدیک کند. بنابراین فهمِ کیفیت و اندازه‌گیریِ آن دشوار است. وقتی موضوع را تنها از وجهِ کمی به جا آوریم و وجهِ کیفی را نادیده بگیریم، طبیعتاً بخشِ مهمی از مسئله را نشناخته رها کرده‌ایم. از جمله شناخت و درکِ هویت و ارزش‌ها که تنها بواسطه معیارهای کیفی قابلِ فهم و سنجش است.»