وحید محکی[1]

وضعیت معاصر جهان چنان بر پیچیدگی مفاهیم افزوده است که دیگر نمی‌توان با یکسو‌نگری و ساده‌انگاری پیشین به مسائل پرداخت. مفهوم شهر امروز چنان با زندگی و حیات انسان پیوند خورده و از ابعاد متکثری برخوردار گشته که همة حوزه‌های دانشی و غیر‌دانشی به آن توجه دارند. شهرهای امروزی به عنوان یک منبع توسعه مطرح هستند و مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه‌های شهری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. مهم‌ترین هدف مدیریت شهری را می‌توان ارتقای کیفیت زندگی برای گروه‌های مختلف و حفاظت از حقوق شهروندان و تشویق به توسعة اجتماعی‌‌اقتصادی پایدار دانست.

شهر مشهد و به ویژه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) به واسطة نقش و کارکرد خود در ترویج فرهنگ رضوی، طی یک سده اخیر، درگیر فرآیندی ذیل مفاهیمی همچون معاصرسازی شهری و تطابق با نیازهای روز بوده که تا به امروز نیز همچنان در قالب جریان نووارگی با اشکال و نیات گوناگون دنبال می‌گردد. شرکت عمران و مسکن سازان ثامن که در سال 1371 با سهام چهل درصدی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری، پانزده درصدی شرکت ایجاد محیط به نمایندگی بنیاد مسکن، سی‌وپنج درصدی آستان قدس رضوی و ده درصدی شهرداری مشهد با هدف مدیریت و راهبری این طرح عظیم تشکیل شد، متأسفانه با گذشت زمان، کم‌کم این نقش کلیدی را به دلیل پیچیدگی و در‌هم‌تنیدگی نقش‌های مختلف و بروز و ظهور کنشگران دیگر از دست داد و یا حداقل آن‌طور که باید در عمل موفق نبود تا آنجا که امروز به یکی از معضلات اساسی در بافت پیرامون حرم رضوی تبدیل شده است.

شاید سرمنشأ همة این مشکلات را باید در زمانی جستجو کرد که با انتخاب شهردار منطقة ثامن به عنوان مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان ثامن، عملاً وظایف حاکمیتیِ شهرداری ثامن (مقام ناظر بر سیاست‌های کلی، حسن انجام طرح‌ها و...) و وظایف تصدی‌گریِ شرکت مسکن‌سازان یکی شد و عنوان «سازمان مجری طرح» را به خود گرفت. مضاف بر اینکه مشاور طرح نیز به عنوان پیمانکار در بخش‌های مختلف طرح حضور داشت که همة این موارد باعث شد تا تمامی وظایف و مسئولیت‌ها در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به سمت نادرستی منحرف شوند. از سوی دیگر، در چرخة مدیریت و برنامه‌ریزی طرح بافت پیرامون حرم مطهر، هیچ جایگاه مشخصی برای مشارکت مردم در معنای درست خود دیده نشده یا به حداقل ممکن کاهش یافته است. در حالی که در بیشتر تجارب مشابه بین‌المللی و به باور بسیاری از صاحب‌نظران، مشارکت و اظهار‌نظر توسط گروه‌های مختلفِ بهره‌بردار که دربرگیرندة قشرهای مختلف مردم هستند، برای تحقق هر طرح و برنامة توسعة شهری الزامی است. همچنین تلاشی برای اولویت‌بخشی به پروژه‌های دارای منافع بلندمدت و عام المنفعه انجام نشده و انتخاب پروژه‌ها بیشتر بر اساس وجود سرمایه‌گذار متقاضی و هراس مدیریت شهری از نبود سرمایه‌گذار بهتر اتفاق می‌افتد. از همه مهم‌تر اینکه نبود شفافیت (شفافیت اطلاعات طرح، شفافیت فرآیند چانه‌زنی درخصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری، شفافیت فرآیند چانه‌زنی درخصوص خرید و فروش املاک، اشخاص و سازمان‌ها و مسئولیت‌های دقیق هر گروه در‌خصوص منطقه و اجرای طرح، شفافیت درآمد و هزینه‌کَرد و...) مهم‌ترین عامل بروز پدیدة رانت و فساد طی چند دهة اخیر در این محدوده بوده است.

به نظر می‌رسد چالش اصلی را می‌توان در ناهمگرایی در جهت‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرا در سیستم مدیریت طرح بافت پیرامون حرم مطهر جستجو کرد. باید قبول کنیم که این محدوده، با تمام مشکلات و چالش‌های فزایندة پیش روی خود، حاصل و متأثر از فرآیند نامتناسب سیستم برنامه‌ریزی و ساختار مدیریت اجرایی در گذشته و حال بوده است. فرآیندی که مراحل مختلف آن با مشکلات و مسائل متعددی روبه‌رو بوده و به همین دلیل، کمتر توانسته است انتظاراتی را که از آن توقع می‌رفته، برآورده نماید. بدون شک چالش‌های متعدد پیش روی کشور نیز در چهار دهة گذشته که با فهم نادرستی از مفهوم «توسعه» همراه بوده است، آثار و تبعات فراوانی را بر شهر مشهد و به ویژه بافت پیرامون حرم مطهر بر جای گذاشته است.

به طور کلی، در طول دو دهة گذشته که از آغاز طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر می‌گذرد، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی جهت سازماندهی و مدیریت وجوه کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، زیرساختی و... در محدودة بافت پیرامون حرم مطهر نقش داشته‌اند که متأسفانه در بیشتر موارد شاهد آن بودیم که این سازمان‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ و صاحب قدرت در بعضی وجوه شاخص، هرگز نتوانسته‌اند با رویکردی میان‌بخشی و فرابخشی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و گرچه در موارد معدودی چنین ارتباطاتی شکل گرفته است، اما به دلیل نبود تعریف درستی از آن و ماهیت تقریباً غیر‌منعطف سازمان مجری طرح و نیز تمایل نداشتن به مشارکت برای حل مسائل مشترک و اغلب پیچیده، چنین روابطی در طول زمان با شکست مواجه شده‌اند. حاصلِ چنین امری، هدر رفتن منابع، نابسامان شدن وضع موجود، بروز ناعدالتی و پایمال شدن منافع عمومی به ویژه ساکنان در بافت در جهت منافع بخشی دیگر (که می‌توان به نوعی آن را جریان سرمایه‌داری و سوداگری دانست) بوده است.

اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که دیگر نمی‌توان بر مبنای همان روند معیوب گذشته، اشتباهات را تکرار کرد، چراکه فرصتی هم برای این کار نیست. از این رو ضروری است تا با بازنگری بنیادین در ساختار و سازمان مدیریتی این طرح در همة سطوح (کارفرما، مشاور، مجری و...) و در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری گام برداشت.