به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ثامن، شنبه سوم مهرماه چهارمین نشست "مشهد در مسیر توسعه" به همت گروه اقتصاد شهری این پژوهشکده برگزار شد. در این نشست علی مجتهدی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی به بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخت و معتقد بود این مهم می‌تواند ما را در شناخت هر چه بیشتر محیط اقتصادی پیرامون خود سازد. وی در ابتدا به بررسی طرف تقاضا، سپس طرف عرضه و در انتها وضعیت کنونی اقتصاد کشور پرداخت.

طرف تقاضای اقتصاد

مجتهدی برای بررسی طرف تقاضای اقتصاد سه جز مصرف سرانه، سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی را مورد بررسی قرار داد وی در ابتدای صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: متاسفانه بانک مرکزی از سال 93 به این سو آمار تولید ناخالص ملی و داخلی را منتشر نکرده است و حدس من هم این است که رشد اقتصادی سال 94 منفی است کما اینکه مرکز آمار یک رشد خیلی کمرنگ یعنی زیر یک درصد ولی مثبتی را اعلام کرده که به نظر من منفی است و به خاطر دلایل سیاسی تا به امروز اعلام نشده و تا انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیز اعلام نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بررسی آمار تولید ملی طی سال‌های 87 تا 93 به این مهم اشاره داشت که این نرخ در سال 90 به اوج خود رسیده اما در سال‌های 91 و 92 دوران افول خود را تجربه کرده و سپس در سال 93 حدود سه درصد رشد داشته است. به اعتقاد این اقتصاددان رشد اقتصادی سال 94 حدود نیم درصد کاهش داشته ولی بر اساس اطلاعات موجود در سال 95 رشد مثبتی را تجربه خواهیم کرد.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه بررسی‌های خود یادآور شد مصرف از نیمه سال 90 شروع به کاهش کرده است و اگر مصرف را تقسیم بر جمعیت کشور کنیم به کاهش مصرف سرانه دست می‌یابیم که از شدت بیشتری نیز برخوردار است. البته در برهه‌هایی مانند سال 91 شاهد افزایش در مصرف هم بوده‌ایم اما باید توجه داشت که این افزایش‌ها ریالی بوده و نه حجمی به بیانی دیگر مصرف واقعی افزایش نیافته است. مجتهدی در ادامه افزود: به طور کل ما روندی نزولی را در مصرف شاهد بودیم و این کاهش از سال 90 و پیش از تحریم ها آغاز شده بود. در مقابل شاهد هستیم هزینه‌های دولتی افزایش پیدا کرده که شاید بتوان دلیل آن را هزینه‌های هدفمندسازی یارانه ها دانست اما از سال 91 با جدی شدن تحریم‌ها، بودجه دولت با مشکل مواجه شد و دیگر این روند افزایشی را شاهد نبودیم.

سرمایه‌گذاری موضوع دیگری بود که مورد توجه مجتهدی قرار گرفت و گفت: سرمایه‌گذاری از سال 91 شاهد افت است و بعد از آن، این روند ادامه پیدا کرده برای نمونه در بحث ساختمان و با توجه به آمار فصل اول سال 95 وارد پنجمین سال رکود خود شده است یعنی بهار 95 نسبت به بهار 94 سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش پیدا کرده و اگر این روند ادامه پیدا کند این رکود پنج ساله می‌شود. البته باید توجه داشت که همان رکود چهارساله‌اش هم طولانی‌ترین روند رکودی بخش مسکن کشور از ابتدای ثبت آمار ملی‌مان است.

علی مجتهدی معتقد است که فاصله میان نرخ تورم و رشد حداقل دستمزدها طی یک بازه سه سال 90 الی 93 حدود 10 درصد بوده است و این فزونی نرخ تورم از نرخ رشد دستمزدها می‌تواند موجبات کاهش مصرف را سبب شده باشد، وی در انتها بخش نخست صحبت‌های خود را چنین جمع‌بندی می‌کند:سه جز طرف تقاضای کل اقتصاد: سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و مصرف سرانه کاهش پیدا کرده که این مهم موجب کاهش درآمد ملی شده و به کاهش قدرت خرید و تقاضای موثر خانوارها منجر شده است، این مهم افت تقاضا در دوره‌های بعدی را سبب شده که نتیجه نهایی آن کاهش تورم است. در نتیجه کاهش تورم خیلی محصول سیاست‌های دولت نبوده بلکه بیشتر سیاست‌های انظباطی دولتی این کاهش تورم را سبب شده است.

طرف عرضه اقتصاد

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود طرف عرضه اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و گفت: ارزش افزوده گروه صنایع و معادن به نسبت قیمت‌های ثابت چندان کاهشی نیافته است اما ارزش افزوده گروه نفت روی مقدار کمی باقی مانده است اگر این دو مهم را با هم ببینیم، شاهد خواهیم بود که از طرفی تقاضای کل کم شده و از طرفی عرضه کل چندان تفاوتی نکرده در نتیجه موجبات افزایش موجودی انبار را سبب شده است کما اینکه بهار سال گذشته نیز دکتر مسعود نیلی در گزارشی یادآور شد موجودی انبارها به بالاترین سطح خود نسبت به پنج شش سال گذشته رسیده است و از دیگر پیامدهای این مازاد عرضه می‌توان به فروش آنها با حداقل قیمت اشاره داشت.

مجتهدی در همین باره بر این مهم تاکید کرد که هر یک از عوامل تولید پاداشی دارند برای نمونه بانک بهره وام خود و زمین اجاره اش و ... را می‌گیرد و افزود: اگر شاخص قیمت تولید کننده را برای دی 94 و 93 مقایسه کنید در می یابید شاخص قیمت تولید کننده برای بخش تولید منفی شده است. در این فاصله بخش تولید مجبور بوده با هزینه کمتری تولید کند در صورتی که بهره بانکی طی این دو سال کاهشی پیدا نکرده بود. نکته اینجاست که در این دوره تولید کننده مجبور بوده از سود خود صرف نظر کند و این مهم منجر به کاهش تولید و سطح عمومی قیمت‌ها در سال 94 شد.

وی در جمع بندی طرف عرضه اقتصاد خاطر نشان کرد آنچه که در سال 94 روی داده، این است که تقاضای کل کاهش یافته و طبعا این مهم مازاد عرضه و کاهش قیمت‌ها را در پی داشته که از پیامدهای این امر می توان به کاهش سود تولیدکننده و کاهش تولید اشاره کرد. این کارشناس اقتصادی برای سال 95 پیش بینی رشد 6.2 درصدی داشت و معتقد بود عمده این رشد ناشی از بخش نفت است چرا که تا سال 93 ارزش افزوده نفت پایین بود ولی پس از برجام شاهد رشد این بخش بودیم اما در بخش داخلی اقتصاد احتمالا بخش کشاورزی می‌تواند بیشترین رشد را تجربه کند و بخش صنایع و خدمات نیز پس از بخش کشاورزی قرار دارد.